|
|
|
«به نام پروردگار عادل که همه انسانها را برابر مي بيند» نگذاريم لايحه ضد زن و ضد خانواده تصويب شودهموطنان عزيز آيا مي دانيد «لايحه حمايت از خانواده» _ لايحه پيشنهادي قوه قضاييه و هيات دولت _ قرار است به زودي در صحن علني مجلس طرح شود و تصويب آن عقب گردي بزرگ براي برقراري عدالت در خانواده هاي ايراني است؟ اگر اين لايحه تصويب شود، نه تنها برخي از حقوق اندک زنان در خانواده از دست مي رود، بلکه با تصويب آن مردان مي توانند بدون اجازه همسر اول شان زن دوم و سوم و چهارم بگيرند. تنها شرط ازدواج مجدد مردان در اين قانون داشتن تمکن مالي است و اين که به دادگاه تعهد دهند عدالت را بين همسران شان رعايت مي کنند. (ماده 23) _ اگر اين لايحه تصويب شود، همچنان راه براي ازدواج موقت مردان متاهل بازگذاشته مي شود. يعني مردان مي توانند همچون گذشته چندين زن صيغه اي بگيرند و الزامي هم به ثبت ازدواج شان ندارند. ( تبصره ماده 22) اگر اين لايحه تصويب شود، مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق سبک تر مي شود. در قانون مجازات فعلي ثبت نکردن ازدواج و طلاق براي مرد جرم محسوب مي شود و مجازاتش تا يک سال حبس تعزيري است. در صورتي که با توجه به اين لايحه، مردي که ازدواج و طلاق خود را ثبت نکند فقط بايد جريمه نقدي (از دو ميليون تا ده ميليون تومان) پرداخت کند.( ماده 44) اگر اين لايحه تصويب شود، حضانتي که با هزار مکافات به مادر تعلق مي گيرد نيز ضمانت اجرايي محکمي نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر پدري حاضر نشود فرزندي را که حضانتش به عهده مادر است به او بدهد، بر اساس اين لايحه فقط به جريمه نقدي محکوم مي شود در حالي که در قوانين فعلي چنين پدري به حبس محکوم مي شود. (ماده 48) _ اگر اين لايحه تصويب شود، زنان مانند گذشته، نه تنها حق طلاق ندارند بلکه روند گرفتن حکم طلاق طولاني تر نيز مي شود. (فصل دوم) اگر اين لايحه تصويب شود، تنها حق مالي زنان در ازدواج نيز محدود خواهد شد. زناني که مهريه هايشان بالاتر از حد متعارف باشد بايد هنگام عقد بابت مهريه نگرفته شان ماليات بدهند. حد متعارف بودن مهريه را دولت تعيين مي کند.(ماده 25)
و در مجموع لايحه «حمايت از خانواده»، نسبت به موقعيت حقوقي برابر زن و مرد در خانواده ساکت مانده است. زنان طبق اين لايحه همچنان از داشتن حق طلاق، حق سرپرستي فرزندان، حق اشتغال، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج کشور بدون اجازه همسر و... محروم هستند و هيچ ممنوعيتي براي ازدواج دختران در سنين پايين قائل نشده است. به خاطر همين ايرادات است که بسياري از زنان و مردان برابر طلب ايراني از زمان طرح اين لايحه با شيوه ها و عناوين مختلف كه در توان داشته اند مخالفت خود را نسبت به لايحه فروپاشي خانواده ابراز كرده اند. اما متاسفانه با وجود همه مخالفت هايي كه حتي از سوي برخي مراجع تقليد به اين لايحه شده است؛ چند هفته پيش اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شد و زمان زيادي طول نخواهد كشيد كه براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس برده شود. اظهارنظر در مورد «لايحه حمايت از خانواده» حق شهروندي تک تک ماست: ممانعت از تصويب اين لايحه وظيفه ما شهروندان ايراني اعم از زن ومرد است. تصويب اين لايحه بر زندگي تک تک ما تاثيرگذار خواهد بود. همان طور که لغو قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 پس از انقلاب زندگي ما زنان ايراني را با تلخي هاي فراواني رو به رو کرد، تصويب لايحه حمايت از خانواده کنوني اگر تغيير زيادي در شرايط قانوني ما نسبت به گذشته به وجود نياورد اما راه اصلاح و تغيير قوانين تبعيض آميز را سخت تر و ناممکن مي کند. مسئوليت اجتماعي تك تك ماست كه به هر شيوه اي كه موثر مي دانيم جلوي تصويب اين لايحه را بگيريم ، در غير اينصورت نسل آينده ما را نخواهد بخشيد. هموطنان ايراني، اگر مي خواهيد مانع از تصويب اين لايحه شويد: 1- نامه اي را که در اين بروشور براي اعتراض فردي به مجلس تهيه شده از بروشور جدا کنيد و به آدرس مجلس شوراي اسلامي ارسال فرماييد (يا نامه اي ديگر با ذکر موارد اعتراضي خود نسبت به اين لايحه بنويسد و ارسال کنيد) 2- از اين نامه کپي تهيه کنيد و از دوستان و آشنايان خود بخواهيد با امضاء اين نامه و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي اعتراض خود را اعلام کنند. 3 - با نمايندگان شهرتان در مجلس از طريق تلفن، فکس ، ايميل و يا ديدار حضوري ارتباط بگيريد و مخالفت خود را به عنوان يك شهروند با تصويب چنين لايحه اي بيان كنيد. آدرس پستي مجلس شوراي اسلامي: تهران، ميدان بهارستان، کد پستي: 009821-39931 شماره تلفن مجلس : 39931 -021 4- براي ارسال اعتراض خود به مجلس مي توانيد از طريق فرستادن ايميل به آدرس ايميل مجلس اقدام کنيد: ايميل مجلس: info@majlis.ir 5- مي توانيد با بخش گفتگوي مردم در صفحات روزنامه ها و يا صدا و سيما تماس بگيريد و نظرات خود را براي رساندن به گوش مسئولان از طريق آنها اعلام کنيد. روزنامه اعتماد 22860266 روزنامه اعتماد ملي 88321775 روزنامه سرمايه 33- 22038024 روزنامه كارگزاران 88674290 روزنامه جام جم 22262142 صدا و سيما 22058008 روزنامه كيهان 33916546 روزنامه جمهوري اسلامي 77644417 روزنامه ايران 88769075 روزنامه رسالت 88901969 6_ با تهيه کپي از اين بروشور و توزيع آن بين دوستان و همسايگان و فاميل؛ آنها را در جريان اين خبر بگذاريد و از آنان هم بخواهيد با توزيع اين بروشور و اطلاع رساني در اين زمينه به جلب مخالفت زنان و مردان با اين لايحه، کمک کنند. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد به روزنامه های اعتماد، سرمايه، اعتماد ملی، کارگزاران، برنامه ارديبهشت (شبکه 4، شنبه ها) و همچنين سايت هاي زنان در ايران مراجعه كنيد: لايحه ضد زن: www.layehe.blogfa.com مجمع زنان اصلاح طلب ايران اسلامی: www.zanaan.com كانون زنان ايرانی: www.irwomen.info تغيير براي برابري: www.4equality.info ميدان زنان: www.meydaan.net مدرسه فمينيستي: www.femschool.com متن نامه پیشنهادی برای اعتراض فردی به لایحه : لايحه «حمايت از خانواده» را از دستورکار مجلس خارج کنيدنمايندگان مجلس شوراي اسلامي: لايحه اي به نام «لايحه حمايت از خانواده» در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است که اينجانب به عنوان يک شهروند ايراني نسبت به طرح اين لايحه در مجلس اعتراض دارم و از نمايندگان مجلس مي خواهم هرچه سريعتر اين لايحه را از دستور کار مجلس خارج کنند. زيرا اين لايحه به جاي «حمايت» از کيان خانواده، متاسفانه به تزلزل هرچه بيشتر خانواده هاي ما ايرانيان منجر خواهد شد. دلايل زير مي تواند کافي باشد که نمايندگاني که خود را «نماينده ملت» مي دانند، براساس اعتراض من و بسياري ديگر از هموطنان ايراني، اين لايحه را هرچه سريعتر از دستور خارج کنند: - در لايحه «حمايت از خانواده » «بي حقوقي» زن ايراني در قوانين موجود تاييد شده است.این لایحه نه تنها قانون تعدد زوجات به صورت کامل لغو نکرده است، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالي (و تعهدي بدون ضمانت اجرايي) تشويق مي کند. (ماده 23)
فرستنده: ................................................. محل امضاء: .............................................. گيرنده: مجلس شوراي اسلامي نشاني مجلس شوراي اسلامي: تهران، ميدان بهارستان کد پستي 39931 - 009821 |
اين لايحه همچنان فقط بر قضاوت مردان در دادگاه هاي خانواده اصرار دارد. در حالي است که همه ما مي دانيم رياست مردان بر دادگاه هاي خانواده و نبود قضات زن، چه تبعاتی را در پی داشته است.(ماده دو )